العُدولُ الظاهريُّ عن العمل بالقاعدة الأُصوليَّةِ مِن كتاب "شرحِ الزَّرْكشيِّ على مُختصَرِ الخِرَقيِّ" مِن بابِ الأمرِ والنَّهْيِ.
DOI:
https://doi.org/10.63312/2439-004-008-007الكلمات المفتاحية:
العُدولُ، الاطرادُ، ترك القاعدة، الزركشيُّ، القاعدةُ الأُصوليَّةُالملخص
-
موضوعُ البحثِ: تناوَلَ البحثُ ظاهرةَ عُدولِ بعضِ الحنابلة في فُروعِهم الفقهيَّةِ عن مُقتضى القاعدةِ الأُصوليَّةِ في مسائل الأمرِ والنَّهيِ، وسواءٌ أكان العُدولُ عن الروايةِ المشهورةِ، أو كان عُدولَ الروايةِ المشهورةِ عمَّا تقرَّرَ في الأُصولِ.
-
مَنهَجُ البحثِ: جاء هذا البحثُ باستقراءٍ ناقصٍ، وقد رُوعيَ فيه اختيارُ تنوُّعِ أسبابِ العُدولِ، بما يُناسِبُ هذا البحثَ؛ إذ مَقصودُه بيانُ المنهجِ التحليليِّ في أسبابِ العدولِ، واتَّبَعتُ المنهَجَ الاستقرائيَّ في اختيارِ بعضِ الفُروعِ بحسبِ تنوُّعِ أسبابِ العُدولِ، وحَلَّلتُ مُستنَدَ كلِّ روايةٍ، ونَظَرتُ نوعَ الصارفِ عندَ أصحابِها حَسَبَ ما وَقَفتُ عليه.
-
هَدفُه: بيانُ الأسبابِ التي يَخرُجُ بها الفرعُ الفِقهيُّ عن مُقتضى القاعدةِ الأُصوليَّةِ، والتمييزُ بين العُدولِ الحقيقيِّ عن القاعدةِ والاختلافِ في تنزيلِها على الفَرعِ.
-
نتائجُه: خَلَصَ إلى نتائجَ، منها: أنَّ الأصلَ اطِّرادُ القواعدِ الأُصوليَّةِ، وأنَّ العُدولَ عن مُعتمَدِ القاعدةِ لا يكونُ إلا لمُوجِبٍ مُعتبَرٍ، وأنَّ أسبابَ العُدولِ- بحَسَبِ ما دَرَستُ مِن الفروعِ- أربعةٌ: وُجودُ قرينةٍ مُنفَصِلةٍ، وتعارُضُ القواعدِ، والنظرُ إلى المصالحِ والمقاصدِ وعِلَّةِ الحُكمِ، وعدمُ انطباقِ شُروطِ القاعدةِ على الفرعِ؛ وأنَّ كثيرًا ممَّا عُدَّ عُدولًا هو في حقيقتِه اختلافٌ في تحقيقِ مَناطِ الحُكمِ.
-
توصياتُه: جَمْعُ أسبابِ العُدولِ عن الروايةِ المشهورةِ، ودراستُها بوصفِها منهجًا مِن مناهجِ الترجيحِ، كما يُوصي بدراسةِ أسبابِ العُدولِ دراسةً تحليليَّةً مُقارَنةً؛ للوصولِ إلى قواعدَ وضوابطَ؛ لتمييزَ العُدولِ الصحيحِ مِن عَدَمِهِ.
التنزيلات
المراجع