الفروقُ الفقهيَّةُ المتعلقةُ بمسائل شروط الصلاة عند الحنابلة

الملخص

• هدف البحث: يَهدُفُ البحثُ إلى معرفة منهج علماء مذهب الحنابلة في ضبطهم للمسائل الفقهية بمعرفة قيودها واستثناءاتها، وهو ما يُعرَفُ بـ "الجَمْع"، وجوابهم عمَّا يُتوَهَّمُ مِن التعارُض بين المسائل المتشابهة في الصورة، وهو ما يُعرَفُ بـ "الفَرْق"، ويَتبيَّنُ ذلك بمعرفة علاقة القيود والاستثناءات الفقهيَّة بالفروق الفقهيَّة. 

• الموضوع: اشتمل البحث على مُقدِّمةٍ، وتمهيدٍ، وخمسةِ مباحثَ، وخاتمةٍ، ففي التمهيد بيانٌ لتعريف الفروق الفقهيَّة، وعلاقتها بالنصوص الشرعية، والفرق بينها وبين تحرير الجواب، وعلاقتها بالقيود والاستثناءات الفقهية، ثم الشروع في مباحث البحث مِن خلال جَمْع مسائل شروط الصلاة، وجعلتُ ما يَصلُحُ مِن مسائلها في فروقٍ فقهيَّةٍ، مع تحرير اختلاف الحُكم بين مسألتي الفَرْق، وقد بلغ عدد هذه الفروق: (57) فرقًا.

• من أهم النتائج:

1 - علم الفروق الفقهية: هو جزءٌ مِن علم تحرير المسألة الفقهية في المذهب؛ لأنَّه يَختَصُّ بصيانة القولين اللذين بينهما وجهُ شَبَهٍ في الصورة، مع اختلافٍ في الحكم؛ وذلك بالجواب بسلامتهما عما يَعْرِضُه الذِّهنُ أو المُخالِفُ مِن إشكالاتٍ حولهما.

2 - الفروقُ الفقهيَّة هي: "حِياطة الأقوال التي فيها تشابُهٌ في الصورة، المختلفةِ في الحُكم، مِن التعارُض"، وهذا التعريفُ هو ما تَوَصَّلتُ إليه مِن خلال هذا البحث.

3 - مواضع التحرير من المسألة الفقهية على ثلاثة أقسامٍ: الأول: تحريرُ القول، والثاني: تحريرُ الدليل، والثالث: تحريرُ الجواب عمَّا يُعارضهما، ومصطلحُ "تحرير الجواب" أعمُّ مِن مصطلح "تحرير الفرق بين مسألتين"؛ لأنَّ كلَّ تحريرِ فَرْقٍ هو تحريرُ جوابٍ عن اعتراضٍ، وليس كلُّ تحريرِ جوابٍ عن اعتراضٍ يُعَدُّ تحريرًا لفرقٍ فقهيٍّ، فتحريرُ الجواب أعمُّ مِن تحرير الفَرْق الفقهيِّ.

4 - عدم توفُّر القيد أو الاستثناء في المسألة: إمَّا أنْ يُؤَثِّرَ على اختلاف الحكم والصورة، وإمَّا أنْ يُؤَثِّرَ على اختلاف الحُكم دون الصورة، والأخيرُ هو الذي يُعَدُّ تحريرًا لفَرْقٍ فِقهيٍّ.