استدراكات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على «روضة الناظر» لابن قدامة في الأدلة الشرعية

أ.د. عبد الرحمن بن علي بن مُقبل الحطّاب

الملخص

·      موضوعه: جمع الاستدراكات والانتقادات التي طرحها الشيخ محمد الأمين الشنقيطيُّ على آراء الإمام ابن قُدامةَ في المسائل الخلافية عبر كتابه «روضة الناظر» في قسم الأدلة الشرعية فقط، وهذه الاستدراكات تصدر من عالمٍ خبيرٍ أُصوليٍّ مُمارسٍ لما استُدرِكَ عليه، فكان النقد محلًّا للاهتمام والنظر، مع مناقشة هذه الاستدراكات -من تنقيح عبارةٍ، أو إكمال نقصٍ، أو رفعٍ لخللٍ- وهل هي مُسَلَّمٌ بها، وبيان وجهة ابن قُدامةَ، ومَن وافقه أو خالفه مِن علماء الأصول فيما ذهَبَ إليه.

·      من أهم النتائج: درستُ أربعةً وعشرينَ استدراكًا ضمن ستَّ عشرةَ مسألةً، استدرك بها الشيخ محمد الأمين الشنقيطيُّ على ابن قُدامةَ، وافَقَه الصوابُ في عدد منها، وفي بعضها نظرٌ -حسب علمي القاصر- بَيَّنتَه خلال البحث، كما بَيَّنتُ مسائلَ أُخرى رأيتُ أنَّ الصوابَ مع الجميع، كلٌّ حَسَبَ توجيهه، ومن هذه الاستدراكات:

       1-      عدم وقوع المجاز في القرآن.

       2-      أنَّ تعريفَ ابنِ قُدامةَ للمجاز لا يشمَلُ إلا اثنين مِن أنواع المجاز الأربعة.

       3-      أنَّ آيات الصفات لا يُطلَقُ عليها اسم المتشابه من غير تفصيل، بل هي معلومة المعنى، لكن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه، إذا فسرنا المتشابه بأنَّه ما استأثَرَ اللهُ بعلمه دونَ خَلْقِهِ.

       4-      أنَّ تعريفَ ابن قُدامةَ للإجماع غيرُ مانعٍ؛ لعدم تقييده التعريف بكونه بعدَ وفاة النبيِّ ﷺ؛ حتى لا يَدخُلَ الإجماعُ في عصره.

       5-      أنَّ إجماعَ أهل المدينة عند مالك حُجَّةٌ؛ لتوفر الشرطينِ فيه:

 1) أنْ يكونَ فيما لا مجالَ للرأي فيه.   2) أنْ يكونَ في زمن الصحابة والتابعين لا غيرُ.

       6-      أنَّ مالكًا يُراعي المصلحةَ المُرسَلة في الحاجيّاتِ، خلافًا لما قاله ابنُ قُدامةَ أنَّه لا يَعلَمُ خلافًا في عدم جواز التمسُّكِ بها مِن غير أصلٍ.